السالوادور برای دریافت وام 1.3 میلیارد دلاری از IMF سیاست بیت‌کوین خود را تعدیل می‌کند

السالوادور، اولین کشوری که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت، اکنون در حال مذاکره برای دریافت وامی 1.3 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول (IMF) است. طبق گزارش‌های منتشر شده، این توافق می‌تواند تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های مرتبط با بیت‌کوین این کشور ایجاد کند. در ادامه، جزئیات بیشتری درباره این تصمیم تاریخی و پیامدهای احتمالی آن را بررسی می‌کنیم.

قمار جسورانه السالوادور با بیت‌کوین

در سال 2021، السالوادور با رهبری رئیس‌جمهور نجیب بوکله تبدیل به اولین کشوری در جهان شد که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی به رسمیت شناخت. این اقدام با هدف تبدیل این کشور به قطب جهانی رمزارزها انجام شد.

اما جامعه جهانی، از جمله IMF، نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرد. IMF هشدار داده بود که پذیرش بیت‌کوین به‌عنوان ارز قانونی می‌تواند ریسک‌های بزرگی برای ثبات مالی، یکپارچگی سیستم مالی و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

با وجود این هشدارها، بوکله دست از حمایت از بیت‌کوین برنداشت و برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ای مثل ساخت شهر بیت‌کوین را اعلام کرد؛ شهری که قرار است با استفاده از انرژی زمین‌گرمایی از آتشفشان‌ها تامین نیرو شود.

نتایج ترکیبی پذیرش بیت‌کوین

تصمیم السالوادور برای پذیرش بیت‌کوین به عنوان ارز قانونی نتایجی ترکیبی به همراه داشته است:

مزایا:

• این اقدام توجه جهانیان را به خود جلب کرد و السالوادور را به عنوان کشوری دوستدار رمزارزها معرفی کرد.
• افزایش قیمت بیت‌کوین به بیش از 100,000 دلار در سال 2024 باعث رشد ارزش ذخایر رمزارزی این کشور شد. ارزش این ذخایر اکنون به بیش از 550 میلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده سود 127 درصدی است.

معایب:

• بسیاری از شهروندان السالوادور همچنان استفاده از دلار آمریکا را به بیت‌کوین ترجیح می‌دهند. طبق یک نظرسنجی، تنها 7.5 درصد از مردم بیت‌کوین را برای انجام تراکنش‌های روزانه خود استفاده می‌کنند.
• نوسانات قیمتی بیت‌کوین باعث شده بسیاری از مردم به این رمزارز اعتماد نکنند.

جزئیات توافق با IMF

طبق گزارش فایننشال تایمز، السالوادور برای دریافت وام از IMF باید تغییراتی در سیاست‌های بیت‌کوینی خود ایجاد کند. این تغییرات شامل موارد زیر است:

1. اختیاری شدن پذیرش بیت‌کوین: کسب‌وکارها دیگر ملزم به پذیرش بیت‌کوین به عنوان ارز قانونی نخواهند بود.
2. کاهش کسری بودجه: دولت متعهد شده است که کسری بودجه خود را طی سه سال آینده به میزان 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش دهد.
3. افزایش ذخایر ارزی: ذخایر ارزی السالوادور باید از 11 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار افزایش یابد.
4. مبارزه با فساد: دولت وعده داده است که اقدامات موثری برای مقابله با فساد انجام دهد.

این توافق می‌تواند راه را برای دریافت یک میلیارد دلار وام دیگر از بانک جهانی و یک میلیارد دلار دیگر از بانک بین‌آمریکایی توسعه باز کند.

احیای اقتصادی در میان جنجال‌ها

رئیس‌جمهور بوکله توانسته است با کاهش میزان جرائم و سرکوب باندهای خشونت‌آمیز، حمایت داخلی گسترده‌ای را به دست آورد. او در انتخابات اخیر توانست با 85 درصد آرا بار دیگر انتخاب شود. با این حال، دولت او با انتقاداتی درباره نقض حقوق بشر و فساد در سطح بین‌المللی مواجه بوده است.

در همین حال، بدهی عمومی بالا و کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد السالوادور همچنان شکننده است. وام IMF، اگر نهایی شود، می‌تواند به تثبیت مالی این کشور کمک کند و مسیر بازگشت به بازارهای مالی جهانی را هموار کند.

رشد بیت‌کوین به 100,000 دلار؛ برگ برنده بوکله

یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش انتقادات از سیاست‌های رمزارزی السالوادور، رشد خیره‌کننده قیمت بیت‌کوین به بالای 100,000 دلار بوده است. این افزایش قیمت، ذخایر رمزارزی دولت را تقویت کرده و بخشی از استراتژی بوکله برای خرید بیت‌کوین در زمان افت قیمت‌ها را توجیه کرده است.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که تنها تکیه بر سود حاصل از بیت‌کوین برای حل چالش‌های ساختاری اقتصاد کافی نیست. وام IMF می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و مالی این کشور فراهم کند.

جمع‌بندی

السالوادور با سیاست‌های جسورانه و بحث‌برانگیز خود، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. اکنون، این کشور در آستانه یک تصمیم تاریخی دیگر قرار دارد. تعدیل سیاست‌های بیت‌کوینی می‌تواند راه را برای دریافت وام‌های بین‌المللی و احیای اقتصادی باز کند، اما این تغییرات ممکن است باعث کاهش جاه‌طلبی‌های رمزارزی السالوادور شود.