وزارت خزانه داری اسپانیا اصلاح مالیاتی را برای تسهیل توقیف دارایی های قیمت ارزهای دیجیتال به منظور تسویه بدهی های مالیاتی پیشنهاد می کند. این اصلاح که در سال 2021 به اتحادیه اروپا ارائه شد، با هدف اعطای اختیار به سازمان نظارت بر مالیات ملی، Agencia Tributaria، اعطای اختیار برای توقیف دارایی‌های ارزهای دیجیتال هنگام اجرای تعهدات مالیات دهندگان است. یک فرمان سلطنتی، نهادهای پول الکترونیکی را به عنوان مأمور جمع‌آوری مالیات اعلام کرده و آنها را ملزم به اجرای اقدامات تحریمی بر روی پول دیجیتال و دارایی‌های رمزنگاری شده مشتریان می‌کند، وظیفه‌ای که قبلاً منحصر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سنتی بود. اجرای سریع این قوانین ارزهای دیجیتال چالشی را برای تنظیم‌کننده‌های اسپانیایی ایجاد می‌کند و نیاز به تنظیماتی برای هماهنگی با مقررات سراسری اتحادیه اروپا مانند MiCA و دستورالعمل مالیاتی اتحادیه اروپا دارد که برای اعمال در سال 2026 برنامه‌ریزی شده است.