NFTها مسیر نو برای حفظ و تفسیر آثار هنری
- 22 آذر 1403
- بازدید : 1446 بار
در سالهای اخیر، عدم قطعیتهای نظارتی و اقدامات اجرایی مختلف در صنعت ارزهای دیجیتال، چالشهای زیادی را به وجود آورده است. اما به تازگی، رأیدهندگان آمریکایی پیام روشنی را ارسال کردهاند: زمان تغییر رویکرد در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال فرا رسیده است.
در انتخابات اخیر، بیش از ۲۹۲ نامزد که بهطور علنی از ارزهای دیجیتال حمایت کردهاند، به مجلس راه یافتهاند. این موج از رهبری حامی ارزهای دیجیتال، امیدواریهای جدیدی را در صنعت ایجاد کرده و به ویژه در میان سرمایهگذاران خُرد و نهادی، اعتماد بیشتری به وجود آورده است.
اگر دولت جدید به وعدههای پیش از انتخاب خود عمل کند، ایالات متحده میتواند دوباره به یک مرکز جهانی برای نوآوری در ارزهای دیجیتال تبدیل شود. اما این مسیر بدون چالش نیست. قوانین جدید اتحادیه اروپا درباره بازارهای داراییهای کریپتو (MiCA) که قرار است از ۳۰ دسامبر اجرایی شود، میتواند ایالات متحده را در ارائه شفافیت برای کسبوکارهای ارز دیجیتال پیشی بگیرد.
برای حفظ موقعیت رهبری، ایالات متحده باید به تدوین یک چارچوب نظارتی بپردازد که هم نوآوری را تشویق کند و هم از مصرفکنندگان و سرمایهگذاران محافظت نماید. این نیازمند تغییر از رویکردهای واکنشی گذشته به یک رویکرد اصولی و پیشگیرانه است.
با پایان دوره ریاست کاری جنسلر در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در ژانویه، امیدواریهایی برای یک رویکرد تازه وجود دارد. انتخاب پل آتکینز، یک حامی ارز دیجیتال، به عنوان رئیس جدید SEC میتواند نشاندهنده تغییرات مثبت در سیاستهای نظارتی باشد.
با این دستور کار تاریخی «حامی ارز دیجیتال»، ایالات متحده در یک لحظه حیاتی قرار دارد. موفقیت در این زمینه بستگی به همکاری قانونگذاران و تنظیمکنندگان دارد. آیا قانونگذاران میتوانند به تعادل لازم میان نوآوری و حفاظت از مصرفکنندگان دست یابند؟ آینده ارزهای دیجیتال در آمریکا به تلاشهای آنها در ماهها و سالهای پیش رو بستگی دارد.
بیش از ۲۹۲ نماینده حامی کریپتو انتخاب شدند که این میتواند قوانین و سیاستهای حامی نوآوری را رقم بزند.
با پایان دوره گاری گنسلر، احتمال تغییر رویکرد نظارتی و حمایت بیشتر از کریپتو وجود دارد.
قوانین MiCA اروپا شفافیت بیشتری برای کسبوکارهای کریپتو ایجاد کرده و آمریکا باید برای رقابت تلاش بیشتری کند.
با تنظیم قوانین هوشمندانه و حمایت از نوآوری، این امکان وجود دارد، اما بستگی به همکاری قانونگذاران دارد.
ایجاد چارچوبی متعادل که هم نوآوری را تشویق کند و هم از سرمایهگذاران و مصرفکنندگان محافظت نماید.