قانون جدید سناتور لومیس رمزارز را وارد وام مسکن آمریکا می‌کند

وقتی سناتور «سینتیا لومیس» از ایالت وایومینگ اعلام کرد که رمز ارزها باید در فرآیند تأیید وام مسکن فدرال لحاظ شوند، بازار مالی آمریکا به لرزه افتاد. قانون پیشنهادی او، که «قانون وام مسکن قرن بیست‌و‌یکم» نام دارد، شاید نقطه‌ی عطفی باشد که آینده‌ی دارایی دیجیتال را در نظام مالی آمریکا تغییر دهد. اما این تغییر جسورانه، فقط یک نوآوری ساده نیست؛ این‌جا صحبت از بازنویسی قواعد دهه‌هاست.

چرا ارز دیجیتال در نظام وام مسکن وارد شده است؟

تا همین چند سال پیش، حرف زدن از بیت‌کوین در جلسه‌های رسمی اقتصاد کلان، مثل آوردن تخته‌نرد وسط شطرنج بود. اما امروز بیش از ۲۱٪ بزرگ‌سالان آمریکایی رمزارز دارند و بخش عمده‌ای از آن‌ها زیر ۴۵ سال هستند. این یعنی جوانانی که نمی‌توانند خانه بخرند، ولی دارایی دیجیتال دارند.

لومیس معتقد است نظام مالی سنتی هنوز در قرن بیستم گیر کرده: «آمریکایی‌ها دارند دارایی‌های دیجیتال جمع می‌کنند، اما دولت هنوز آن‌ها را نادیده می‌گیرد. وقتش رسیده که ابزار سنجش ثروت به‌روز شود.»

طبق آمار رسمی، تنها ۳۶.۶٪ از افراد زیر ۳۵ سال صاحب خانه‌اند. این پایین‌ترین نرخ مالکیت مسکن در این گروه سنی از سال ۱۹۸۲ است. لومیس با این قانون می‌خواهد کریپتو را به عنوان پشتوانه‌ی وام مسکن به رسمیت بشناسد.

محتوای اصلی قانون جدید چیست؟

بر اساس این لایحه، دو نهاد فدرال مهم یعنی فَنی‌می (Fannie Mae) و فردی‌مک (Freddie Mac) موظف خواهند شد دارایی‌های دیجیتال را در ارزیابی‌های مالی وام مسکن لحاظ کنند، بدون آن‌که الزام به تبدیل آن‌ها به دلار باشد. این یعنی اگر فردی ۵۰ هزار دلار بیت‌کوین در کیف پول دیجیتال خود دارد، این مبلغ مانند موجودی حساب بانکی برای درخواست وام در نظر گرفته می‌شود.

منتقدان چه می‌گویند؟ آیا خطرناک است؟

مثل هر تغییر بنیادین، مخالفان سرسختی هم وجود دارند. دو سناتور برجسته، الیزابت وارن و برنی سندرز، در نامه‌ای هشدار دادند که ورود رمزارز به نظام وام‌دهی سنتی می‌تواند «ثبات بازار مسکن و اقتصاد را تهدید کند». دلیل اصلی مخالفت آن‌ها نوسانات شدید قیمت رمزارزهاست که در بازه‌های زمانی کوتاه می‌توانند سود یا زیان سنگینی به همراه داشته باشند.

اما سؤال کلیدی اینجاست: آیا نادیده گرفتن دارایی‌های دیجیتال، عاقلانه‌تر است یا پذیرش آن با قوانین سخت‌گیرانه‌تر؟

چه کسانی سود می‌برند؟

برای جوانانی که در دهه سوم زندگی‌شان هستند و هنوز نتوانسته‌اند وارد بازار مسکن شوند، این قانون شاید تنها شانس واقعی برای خرید خانه باشد. بسیاری از آن‌ها توان پس‌انداز سنتی ندارند، ولی در بازار کریپتو، باهوش و موفق عمل کرده‌اند.

برای مثال:

• جوانی ۲۸ ساله در تگزاس، با ۳ سال سرمایه‌گذاری در اتریوم، اکنون معادل ۷۰ هزار دلار دارایی دیجیتال دارد.

• اما چون حساب بانکی‌اش فقط ۵ هزار دلار موجودی دارد، بانک‌ها او را «فاقد شرایط مالی» می‌دانند.

با قانون لومیس، او می‌تواند همین امسال خانه بخرد.

ارز دیجیتال، تهدید یا فرصت برای سیستم مالی؟

با نگاه واقع‌گرایانه، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که رمزارزها کاملاً بدون ریسک‌اند. اما انکار نقش روزافزون آن‌ها در ساختار ثروت نسل جدید، شاید بزرگ‌ترین اشتباه سیاست‌گذاران باشد. همان‌طور که اینترنت در ابتدا با شک و ترس مواجه شد، ولی حالا قلب تپنده‌ی اقتصاد جهانی است.

مخالفان می‌گویند، نوسان بالا، نبود پشتوانه رسمی، و خطر هک‌شدن دارایی‌ها تهدید بزرگی هستند. اما طرفداران پاسخ می‌دهند: «تمام این ریسک‌ها در بازار سهام هم وجود دارد، اما کسی جلوی تأثیر آن بر وام‌دهی را نگرفته است.»

تصویری روشن از تغییرات پیشنهادی

در جدول زیر، تفاوت ساختار سنتی و مدل پیشنهادی لومیس را مشاهده می‌کنید:

شاخص ارزیابی مالی وام مسکن	مدل سنتی (فعلی)	مدل پیشنهادی لومیس
دارایی‌های دیجیتال	نادیده گرفته می‌شوند	به عنوان دارایی معتبر پذیرفته می‌شوند
معیار محاسبه‌ی قدرت خرید	موجودی بانکی، درآمد	شامل رمزارزهای شفاف روی بلاک‌چین نیز
نیاز به نقد کردن رمزارز	بله	خیر
تاثیر بر جوانان زیر ۳۵ سال	بسیار محدود	فرصت واقعی برای ورود به بازار مسکن
ثبات مالی طبق نظر منتقدان	حفظ وضعیت فعلی	خطر بالقوه‌ی بی‌ثباتی بازار

آینده چه خواهد شد؟

در صورتی که این قانون تصویب شود، اولین گام رسمی آمریکا برای به‌کارگیری رمزارز در ساختار اقتصادی سنتی خواهد بود. این می‌تواند آغازگر مسیری باشد که در آن نه‌تنها مسکن، بلکه بیمه، بازنشستگی، و حتی مالیات نیز از این فناوری بهره ببرند.

اما همچنان مسیر پر از ابهام است؛ نهادهای فدرال باید دستورالعمل‌های دقیق بنویسند، مکانیزم بررسی دارایی دیجیتال را تدوین کنند و مهم‌تر از همه، شفافیت و امنیت این فرآیند را تضمین کنند.

نتیجه‌گیری

اگر نسل جوان نتواند از دارایی‌هایی که دارد برای ساخت آینده‌ی خود استفاده کند، چه امیدی باقی می‌ماند؟ قانون لومیس، تلاشی برای باز کردن درهای بسته‌ی اقتصاد سنتی به روی نسل دیجیتال است. اما مانند هر دری که تازه باز می‌شود، باید مراقب بود تا طوفان وارد نشود.