همکاری شیبا اینو با دولت امارات متحده عربی در توسعه وب3
- 16 بهمن 1403
- بازدید : 779 بار
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، بهتازگی دستوری اجرایی برای تأسیس نخستین صندوق ثروت ملی ایالات متحده صادر کرده است. این اقدام، که به گفته مقامات دولت او با هدف "تبدیل داراییهای ایالات متحده به فرصتهای مالی جدید" انجام شده، میتواند تحولی بزرگ در سیاستهای اقتصادی این کشور ایجاد کند. این صندوق که طی ۱۲ ماه آینده عملیاتی خواهد شد، به گفته مشاوران نزدیک به ترامپ، شامل داراییهای نقدی و سرمایهگذاریهایی خواهد بود که مستقیماً به نفع شهروندان آمریکایی است. اما آیا در این طرح به فناوریهای نوین مالی، از جمله رمزارزها، اشارهای شده است؟
این صندوق برخلاف مدلهای سنتی که معمولاً از مازاد بودجه تأمین میشوند، قرار است از طریق درآمدهای حاصل از تعرفهها و منابع مالی دیگر تأمین شود. ترامپ توضیح داده که این منابع به پروژههای زیرساختی از جمله ساخت بزرگراهها، فرودگاهها، مراکز تولیدی و تحقیقات پزشکی اختصاص خواهد یافت. او تأکید کرده که این حرکت میتواند اقتصاد ایالات متحده را در مسیر جدیدی قرار دهد و موقعیت آن را در بازارهای جهانی تقویت کند.
اگرچه جزئیات کامل این طرح هنوز منتشر نشده، اما نحوه تأمین منابع مالی از تعرفهها، برخلاف روشهای متداول صندوقهای ثروت ملی، نشان میدهد که دولت ترامپ به دنبال راهکارهای متفاوتی برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بوده است.
اگرچه در متن رسمی این دستور اجرایی به طور خاص از رمزارزها یا داراییهای دیجیتال نام برده نشده، اما گمانهزنیهایی وجود دارد که این صندوق ممکن است با فناوری بلاکچین و داراییهای دیجیتال تعامل داشته باشد. برخی تحلیلگران معتقدند که اگر این صندوق بخواهد از رمزارزهایی مانند بیتکوین یا داراییهای دیجیتال دولتی استفاده کند، میتواند به این بازار مشروعیت بیشتری ببخشد و حتی زمینهساز ورود گستردهتر دولتها به این حوزه شود.
از سوی دیگر، چنین حرکتی میتواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد. از یک سو، ورود دولت به بازار رمزارزها میتواند به تنظیم مقررات بهتر و شفافتر کمک کند. از سوی دیگر، برخی نگران هستند که این اقدام میتواند منجر به افزایش نظارت و کنترل دولت بر بازارهای غیرمتمرکز شود و تمرکززدایی را که یکی از اصول اصلی رمزارزها است، به چالش بکشد.
این دستور اجرایی تنها اقدام اخیر ترامپ در رابطه با داراییهای دیجیتال نیست. چندی پیش در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵، او دستور دیگری را امضا کرد که بر اساس آن، تمامی سیاستهای مربوط به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) لغو شد و فدرال رزرو از هرگونه توسعه یا تبلیغ این ارزها منع گردید. همچنین، گروهی مأمور شدند تا ظرف ۱۸۰ روز چارچوبی برای تنظیم مقررات مربوط به داراییهای دیجیتال ارائه کنند.
این اقدامات نشان میدهد که ترامپ رویکردی متفاوت به فناوریهای مالی نوین اتخاذ کرده است، رویکردی که هم میتواند نویدبخش فرصتهای جدید باشد و هم نگرانیهایی را درباره کنترل دولت بر بازارهای غیرمتمرکز ایجاد کند.
ورود ایالات متحده به حوزه صندوقهای ثروت ملی، بهویژه اگر شامل فناوریهای بلاکچین و رمزارزها باشد، میتواند بازارهای مالی جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. با مدیریت بیش از ۸ تریلیون دلار دارایی توسط صندوقهای ثروت ملی در سراسر جهان، این حرکت آمریکا میتواند رقابت جدیدی در این بخش ایجاد کند. از سوی دیگر، اگر این صندوق از رمزارزها یا داراییهای توکنیزهشده استفاده کند، اعتماد به فناوریهای بلاکچین افزایش خواهد یافت.
با وجود این، هنوز مشخص نیست که آیا این صندوق به طور مستقیم با داراییهای دیجیتال تعامل خواهد داشت یا خیر. در هر صورت، این اقدام میتواند مسیر جدیدی برای سرمایهگذاری دولتها در فناوریهای نوین باز کند.
در حالی که هنوز جزئیات دقیق طرح ترامپ مشخص نیست، گمانهزنیها درباره تأثیر این صندوق بر بازارهای مالی و رمزارزها ادامه دارد. اگر دولت آمریکا تصمیم بگیرد از فناوریهای بلاکچین و داراییهای دیجیتال در این صندوق استفاده کند، ممکن است شاهد تحولی بزرگ در پذیرش رمزارزها و ارتقای جایگاه آنها در اقتصاد جهانی باشیم. اما در عین حال، نگرانیهایی درباره نظارت و کنترل دولت بر این فناوریها نیز وجود دارد.
این صندوق با هدف تبدیل داراییهای ایالات متحده به فرصتهای مالی جدید و تأمین مالی پروژههای زیرساختی مانند بزرگراهها و فرودگاهها تأسیس میشود.
در دستور اجرایی به طور خاص به رمزارزها اشاره نشده است، اما گمانهزنیهایی در مورد تعامل این صندوق با فناوری بلاکچین و داراییهای دیجیتال وجود دارد.
ترامپ با توجه به اهمیت رو به رشد فناوریهای مالی مانند بلاکچین و رمزارزها، به دنبال ایجاد فرصتهای جدید و تقویت جایگاه ایالات متحده در بازارهای جهانی است.
ایجاد صندوق ثروت ملی میتواند رقابت جدیدی در بازارهای مالی جهانی ایجاد کند و اعتماد به فناوریهای بلاکچین را افزایش دهد.
برخی نگران هستند که ورود دولت به بازار رمزارزها به معنای افزایش نظارت و کاهش تمرکززدایی باشد که یکی از اصول اساسی رمزارزها است.