وزیر اقتصاد بریتانیا به سرکوب ارز های دیجیتال ادمه خواهد داد؟

پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات ۴ ژوئیه، تولیپ صدیق به عنوان وزیر اقتصادی و شهر منصوب شد. صدیق که قبلاً به عنوان وزیر سایه اقتصاد فعالیت می‌کرد، به طور مکرر خواستار قوانین سخت‌تر برای ارزهای دیجیتال بوده و در ماه می ۲۰۲۳ در یک مقاله تأکید کرده بود که بریتانیا باید یک چارچوب جامع برای مدیریت خطرات و فرصت‌های ارزهای دیجیتال ایجاد کند. او حزب محافظه‌کار را به دلیل عدم تنظیم مناسب این بخش به "غرب وحشی" تشبیه کرد.

صدیق قول داده که به جذب شرکت‌های فین‌تک به بریتانیا کمک کند و از پتانسیل پیشرو فناوری رمزنگاری بهره‌برداری کند. با این حال، مشخص نیست که دارایی‌های دیجیتال در اولویت‌های دولت کارگر چگونه قرار می‌گیرند. دولت جدید به رهبری کی‌یر استارمر ابتدا تمرکز خود را بر سیاست‌های مسکن و NHS قرار داده و احتمالاً تنظیمات مرتبط با Web3 به تعویق خواهد افتاد تا سیاست‌های جدید در مورد ارزهای دیجیتال تعیین شوند.

حزب کارگر ۴۱۱ کرسی از ۶۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد، در حالی که محافظه‌کاران ۱۲۱ کرسی را کسب کردند. برخی از نمایندگان حامی ارزهای دیجیتال مانند لیزا کامرون پس از اعلام انتخابات از سمت خود کناره‌گیری کردند. در ایالات متحده نیز انتخابات عمومی نوامبر ۲۰۲۴ ممکن است سیاست‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین را تحت تأثیر قرار دهد.