در سالی که پیش رو داریم، یکی از اصلیترین متغیرهایی که میتواند جریان سرمایهگذاران خرد به بازار رمزارز را دوباره زنده کند، تصمیمات فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره است. بر اساس تحلیلی که اخیراً منتشر شده، اگر فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ به کاهش نرخ بهره ادامه دهد، احتمالا شاهد بازگشت چشمگیر سرمایهگذاران خرد و حتی مؤسسات مالی به بازار رمزارز خواهیم بود.
اِوِن لاو، مدیرعامل شرکت مالی Clear Street، در مصاحبهای با شبکه CNBC تأکید کرد: «تصمیمات نرخ بهره، بهویژه در سال آینده، یکی از محرکهای کلیدی بازار کریپتو خواهد بود.»
افزایش حضور سرمایهگذاران خرد بهطور سنتی ارتباط تنگاتنگی با کاهش نرخ بهره دارد؛ چرا که در این شرایط، ابزارهای سرمایهگذاری سنتی مانند سپردههای بانکی و اوراق قرضه جذابیت خود را از دست میدهند و سرمایهها بهسمت داراییهای پرریسکتری مانند بیتکوین و سایر رمزارزها سوق پیدا میکنند.
فدرال رزرو در چه شرایطی سیاستهای پولیاش را تعدیل میکند؟
براساس صورتجلسهی نشست دسامبر فدرال رزرو، این نهاد اعلام کرده که در صورت بروز ریسکهایی که دستیابی به اهداف اقتصادی را با چالش روبهرو کند، آمادهی تغییر مسیر سیاستهای پولی خود خواهد بود. این جملهی کلیدی میتواند نشانهای از انعطافپذیری فدرال رزرو در مواجهه با شرایط اقتصادی سال آینده باشد.
اما بازارها فعلاً با تردید به این موضوع نگاه میکنند. دادههای پلتفرم پیشبینی Polymarket نشان میدهد که احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژانویه تنها ۱۵ درصد برآورد شده است، در حالیکه برای ماه مارس، این احتمال به ۵۲ درصد افزایش پیدا میکند.
چرا کاهش نرخ بهره اهمیت زیادی برای بازار رمزارز دارد؟
در طول سال ۲۰۲۵، فدرال رزرو سه مرتبه نرخ بهره را کاهش داد. اولین کاهش در ماه سپتامبر و به میزان ۲۵ واحد پایه (bps) صورت گرفت. جالب است که تنها یک ماه بعد، در تاریخ ۵ اکتبر، بیتکوین به سقف تاریخی جدیدی یعنی ۱۲۵٬۱۰۰ دلار رسید. این رشد، با امیدواری بازار نسبت به تداوم کاهش نرخ بهره همزمان بود.
اما این روند صعودی، عمر کوتاهی داشت. تنها ۵ روز بعد، بازار با یک موج لیکوئید شدن سنگین روبهرو شد که حدود ۱۹ میلیارد دلار از پوزیشنهای لوریجشده را پاک کرد. این واقعه نشان داد که حتی در شرایط مثبت، بازار کریپتو همچنان آسیبپذیر و ناپایدار است.
فدرال رزرو سپس در ماههای اکتبر و دسامبر هم کاهش نرخ را ادامه داد، اما در خصوص تصمیم دسامبر، اعضای کمیته پولی فدرال اختلافنظر داشتند. بهعبارت دیگر، اجماع در خصوص ادامه مسیر کاهش نرخها وجود ندارد، که همین موضوع میتواند بر عدم قطعیت در بازارها دامن بزند.
وضعیت فعلی بیتکوین و افول احساسات بازار
اکنون که به پایان سال ۲۰۲۵ نزدیک میشویم، قیمت بیتکوین با کاهش نزدیک به ۳۰ درصد نسبت به سقف تاریخی ماه اکتبر، در حوالی ۸۸٬۴۰۰ دلار معامله میشود. این افت شدید قیمتی، باعث شده که شاخص ترس و طمع بازار کریپتو از ۱۳ دسامبر تاکنون در محدودهی "ترس شدید" باقی بماند. آخرین عدد ثبتشده برای این شاخص، ۲۳ بوده است.
زمانیکه این شاخص در چنین محدودهای قرار میگیرد، یعنی احساسات بازار در پایینترین سطح خود است. سرمایهگذاران فعلاً تمایلی به ورود ندارند و در حال نظارهکردن رفتار بازار و تصمیمات سیاستگذاران هستند.
سرمایهگذاران در انتظار یک سیگنال واضح از فدرال رزرو
هرچند رفتار گذشته فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ نشاندهندهی نوعی تمایل به کاهش نرخ بهره بوده، اما بازار هنوز برای ادامهی این روند قانع نشده است. سرمایهگذاران خرد و نهنگهای بازار، هر دو، منتظر یک سیگنال قطعی و شفاف از سوی بانک مرکزی آمریکا هستند تا مجدداً وارد میدان شوند.
تا آن زمان، بازار ممکن است به نوسانات خود ادامه دهد و در محدودهی قیمت فعلی تثبیت شود.
آیندهی نزدیک رمزارزها به چه عواملی وابسته است؟
| عامل کلیدی | اثر احتمالی بر بازار کریپتو |
|---|---|
| کاهش نرخ بهره در ماه مارس یا آوریل | احتمال افزایش قیمت رمزارزها به دلیل جذابتر شدن داراییهای پرریسک |
| حفظ نرخ بهره فعلی توسط فدرال رزرو | رکود در بازار رمزارزها و ادامهی فضای سرد |
| بروز بحرانهای اقتصادی جدید | افزایش نوسان بازار بهویژه در بیتکوین و اتریوم |
| ورود مؤسسات مالی در صورت تثبیت سیاستها | افزایش حجم معاملات و رشد ارزش بازار |
نتیجه گیری
با توجه به آنچه بررسی شد، میتوان گفت که جهتگیری بازار رمزارز در سال ۲۰۲۶ تا حد زیادی به تصمیمات آیندهی فدرال رزرو وابسته است. اگر نرخ بهره کاهش یابد، احتمالاً شاهد بازگشت سرمایهگذاران خرد به بازار خواهیم بود؛ اما این موضوع تنها در صورتی محقق میشود که بازار احساس اطمینان از ثبات تصمیمات سیاستگذار داشته باشد.
در شرایط فعلی، ما پیشنهادی برای سرمایهگذاری یا خرید ارائه نمیدهیم و صرفاً تحلیلی بر اساس دادههای اقتصادی و وضعیت بازار ارائه کردهایم. آنچه مسلم است، بازار رمزارزها همچنان به شدت تحت تأثیر تصمیمات کلان اقتصادی قرار دارد و فعالان آن باید بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای کلان اقتصادی توجه کنند.
