تصمیم تازه دونالد ترامپ برای اعمال یک تعرفه جهانی ۱۰ درصدی، تنها چند ساعت پس از رأی تاریخی دیوان عالی ایالات متحده اعلام شد؛ رأیی که اختیار او برای وضع تعرفه بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) را رد کرد. این تقابل آشکار میان قوه مجریه و قضاییه، حالا نهتنها فضای سیاسی آمریکا بلکه بازارهای مالی پرریسک از جمله ارزهای دیجیتال و سهام را نیز در وضعیت انتظار و نوسان قرار داده است.
ترامپ در نشست خبری روز جمعه، رأی دیوان عالی را «مضحک» توصیف کرد و تأکید داشت که مسیرهای قانونی دیگری برای ادامه سیاستهای تعرفهای در اختیار دارد. او اعلام کرد که با استناد به بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ و همچنین قوانین دیگر از جمله بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲ و بخش ۳۰۱ قانون تجارت، تعرفههای جدید را اجرایی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: ۳ رمزارز محبوب که پس از دادههای اقتصادی آمریکا رشد کردند
رأی دیوان عالی آمریکا؛ محدودیت قدرت اجرایی در دوران صلح
رأی دیوان عالی بهطور مشخص بر این نکته تأکید داشت که در نیمقرن گذشته، هیچ رئیسجمهوری از IEEPA برای اعمال تعرفههایی با این گستردگی استفاده نکرده است. بر اساس تفسیر قضات، اختیار وضع مالیات و تعرفه بهصراحت در قانون اساسی به کنگره واگذار شده و نمیتوان آن را در شرایط غیرجنگی به قوه مجریه تفویض کرد.
در متن رأی آمده است که ماده اول، بخش هشتم قانون اساسی آمریکا، قدرت وضع مالیات، عوارض و تعرفهها را در اختیار کنگره قرار میدهد و بنیانگذاران ایالات متحده نیز اهمیت ویژهای برای این اختیار قائل بودهاند. این تصمیم عملاً تلاش ترامپ برای توجیه تعرفههای قبلی بر واردات از کانادا، مکزیک و چین را زیر سؤال برد. او پیشتر با استناد به تهدیدهای امنیت ملی، تعرفه ۲۵ درصدی بر بسیاری از کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک و تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال کرده بود.
جزئیات تعرفه جدید ۱۰ درصدی جهانی
ترامپ اعلام کرد که تعرفه ۱۰ درصدی جدید، علاوه بر تعرفههای موجود اعمال میشود و بلافاصله اجرایی خواهد شد. به گفته او، تمامی تعرفههای امنیت ملی تحت بخش ۲۳۲ و ۳۰۱ همچنان «کاملاً برقرار و لازمالاجرا» هستند. در عمل، این یعنی شرکتهای واردکننده آمریکایی باید هزینه بیشتری برای واردات کالا بپردازند؛ هزینهای که معمولاً یا به مصرفکننده منتقل میشود یا حاشیه سود شرکتها را کاهش میدهد.
برای درک بهتر تفاوت میان تعرفههای قبلی و جدید، جدول زیر تصویر روشنی ارائه میدهد:
| نوع تعرفه | نرخ اعلامشده | مبنای قانونی | وضعیت فعلی |
|---|---|---|---|
| تعرفه واردات از کانادا و مکزیک | ۲۵٪ | IEEPA | توسط دیوان عالی رد شد |
| تعرفه واردات از چین | ۱۰٪ | IEEPA | رد صلاحیت قانونی |
| تعرفههای امنیت ملی | متغیر | بخش ۲۳۲ و ۳۰۱ | همچنان برقرار |
| تعرفه جهانی جدید | ۱۰٪ | بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ | اعلام و در حال اجرا |
این ساختار جدید نشان میدهد که کاخ سفید بهجای عقبنشینی، مسیر حقوقی متفاوتی را برای ادامه سیاستهای تجاری خود انتخاب کرده است.
تأثیر مستقیم بر بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال
بازارها به خبرهای مربوط به تعرفهها حساس هستند؛ زیرا این سیاستها میتوانند زنجیره تأمین جهانی، نرخ تورم و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر بار تنشهای تجاری آمریکا تشدید شده، داراییهای پرریسک مانند بیتکوین و سهام فناوری با نوسان شدید مواجه شدهاند.
برای مثال، در دورههای قبلی اعمال تعرفههای سنگین، شاخصهای سهام آمریکا افت قابل توجهی داشتند و همزمان قیمت بیتکوین نیز دچار اصلاح شد. اکنون نیز تحلیلگران معتقدند اگر جنگ تجاری گستردهتر شود، سرمایهگذاران کوتاهمدت ممکن است دوباره به سمت نقدینگی حرکت کنند.
استدلال ترامپ درباره امنیت ملی و پاسخ دیوان عالی
ترامپ پیشتر ورود مواد مخدر از کشورهای خارجی را «بحران سلامت عمومی» توصیف کرده و کسری تجاری با چین را تهدیدی علیه پایه صنعتی آمریکا دانسته بود. اما دیوان عالی این استدلالها را برای استفاده از IEEPA کافی ندانست.
قضات تصریح کردند که در شرایط صلح، استفاده از این قانون برای وضع تعرفههای گسترده با روح قانون اساسی سازگار نیست. این تفسیر میتواند در آینده نیز بر دامنه اختیارات رئیسجمهور در حوزه تجارت بینالملل تأثیر بگذارد.
سناریوی پیشرو برای اقتصاد آمریکا و بازار جهانی
آنچه اکنون اهمیت دارد، پیامدهای عملی این تصمیم است. اگر تعرفه ۱۰ درصدی جهانی بهطور کامل اجرا شود، هزینه واردات طیف وسیعی از کالاها افزایش مییابد. این موضوع میتواند فشار تورمی ایجاد کند؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی هنوز با چالشهای رشد کند و نوسانات ژئوپلیتیکی دستوپنجه نرم میکند. در چنین فضایی، سرمایهگذاران بازار کریپتو باید علاوه بر تحلیل تکنیکال، تحولات سیاسی و حقوقی را نیز با دقت دنبال کنند. زیرا سیاستهای تجاری آمریکا مستقیماً بر جریان سرمایه جهانی اثر میگذارد و بیتکوین بهعنوان یک دارایی جهانی، از این جریان جدا نیست.
نتیجه گیری
اعلام تعرفه جهانی ۱۰ درصدی توسط ترامپ، تنها یک تصمیم اقتصادی ساده نیست؛ بلکه نشانهای از تشدید رویکرد حمایتی در سیاست تجاری آمریکاست. رأی دیوان عالی گرچه اختیار او را تحت IEEPA محدود کرد، اما مسیرهای قانونی دیگری همچنان باز ماندهاند. بازارهای مالی اکنون در مرحلهای قرار دارند که هر اظهار نظر سیاسی میتواند موجی از نوسان ایجاد کند. فعالان حوزه ارزهای دیجیتال، سهام و تجارت بینالملل باید آماده دورهای از عدم قطعیت باشند؛ دورهای که ممکن است فرصتهای جدیدی نیز برای سرمایهگذاران هوشمند ایجاد کند.
