فرمان اجرایی ترامپ علیه سیاستهای ضد رمزارزی در نظام بانکی آمریکا
تیم تولید محتوا۱۴ مرداد ۱۴۰۴۳ دقیقه مطالعه۷۳۱ بازدید
فهرست مطالب
با فرمان اجرایی جدید ترامپ، سیاست حذف بانکها علیه رمزارزیها و محافظهکاران وارد مرحلهی تازهای میشود. این اقدام، نهادهای نظارتی را وادار میکند تا پاسخگوی عملکردشان باشند. حذف ریسک اعتباری میتواند قواعد بازی را تغییر دهد.
در روزهایی که کمپینهای انتخاباتی در آمریکا داغتر میشوند، دونالد ترامپ با اقدامی غیرمنتظره، دوباره خبرساز شد. طبق گزارش والاستریت ژورنال، ترامپ در آستانه امضای فرمانی اجرایی است که هدف آن مقابله با آن چیزیست که فعالان رمزارز آن را "عملیات فشار بانکی هدفمند" مینامند.
این فرمان، نهادهای نظارتی بانکی ایالات متحده را ملزم میکند که قطع همکاری بانکها با کسبوکارهای حوزه رمزارز و گروههای محافظهکار را مورد بررسی قرار دهند. اما پشت پرده این تصمیم چیست؟ آیا ما با شروع عصری تازه در رابطه دولت آمریکا با بازار رمزارز مواجهایم یا صرفاً یک بازی انتخاباتی دیگر در جریان است؟
فشارهای دوران بایدن و آغاز «عملیات خفهسازی ۲.۰»
بر اساس گزارش روزنامه والاستریت ژورنال، این دستور اجرایی جدید با هدف بررسی رفتار ناعادلانه مؤسسات مالی در قبال شرکتهای مرتبط با رمزارز صادر میشود. مفاد اولیه نشان میدهند که قرار است تمام سیاستهای داخلی مرتبط با "عملیات Chokepoint 2.0" مورد بازنگری یا حتی لغو کامل قرار گیرند.
این عملیات که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن اوج گرفت بهطور پنهانی باعث شد بانکها از ارائه خدمات به شرکتهای کریپتویی امتناع کنند، بدون اینکه دلیل مشخص یا قانونی ارائه دهند.
دستور ترامپ: نظارت، بازبینی، و اصلاح فوری
طبق پیشنویس منتشرشده، این فرمان سه بخش اصلی دارد:
۱. بررسی دقیق عملکرد بانکها
بانکهایی که بدون دلایل قانونی حساب فعالان رمزارز یا سیاسیون محافظهکار را مسدود کردهاند، تحت بررسی ضد انحصاری، قوانین حمایت از مصرفکننده و قوانین وامدهی منصفانه قرار خواهند گرفت.
۲. لغو سیاستهای بانکی محدودکننده
به نهادهای نظارتی دستور داده خواهد شد تا تمام سیاستهایی را که منجر به "حذف مشتریان خاص" شده بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را لغو کنند.
۳. ورود دادستان کل آمریکا
در صورت مشاهده تخلف، پرونده به وزارت دادگستری ارجاع داده میشود تا اقدامات قانونی لازم انجام گیرد.
جدول مقایسه اقدامات دولتها نسبت به رمزارز
| موضوع | دولت بایدن | دولت ترامپ (برنامهریزیشده) |
|---|---|---|
| نگرش کلی به رمزارز | سختگیرانه، محتاطانه | بازتر، حمایتیتر |
| تعامل با بانکها | فشار برای قطع همکاری با رمزارزیها | بررسی و لغو سیاستهای محدودکننده |
| سیاستگذاری رسمی | تأخیر و ابهام در چارچوبهای قانونی | دستور مستقیم برای شفافسازی و پیگیری |
| حمایت از محافظهکاران | محدود (برخی شکایات از تبعیض سیاسی) | تاکید بر لغو تبعیض و دخالت دادستانی |
پشت پرده سیاسی ماجرا: سیاست یا حمایت واقعی؟
این سوال برای بسیاری مطرح شده که آیا ترامپ واقعاً نگران وضعیت صنعت رمزارز است یا این یک حرکت تبلیغاتی دیگر برای جلب رأی محافظهکاران و سرمایهگذاران فناوری است؟
از یکسو، حضور صریح ترامپ در فضای رمزارز میتواند بازاری را که درگیر نااطمینانیهای حقوقی و نظارتی بوده، دوباره احیا کند. اما از سوی دیگر، هیچ نامی از بانکهای متخلف در پیشنویس نیامده و برخی کارشناسان این اقدام را بیشتر یک پیام سیاسی میدانند تا طرحی جدی برای اصلاح ساختار.
"ریسک اعتبار": سپری برای بانکها یا ابزار تبعیض؟
بانکها معمولاً با استناد به "ریسک اعتبار" اقدام به بستن حسابهای برخی مشتریان میکنند. به زبان ساده، اگر حضور یک مشتری ممکن است باعث خدشهدار شدن برند یا مجوز بانک شود، آنها اختیار دارند همکاری را قطع کنند.
اما حالا دولت ترامپ قصد دارد پایان بررسیهای مبتنی بر "ریسک اعتباری" را اعلام کند. فدرال رزرو نیز پیشتر گفته بود دیگر این معیار را ملاک ارزیابی قرار نخواهد داد. سوال اینجاست: آیا این حذف معیارها باعث افزایش شفافیت میشود یا مسیر را برای بیقانونی هموار میکند؟
نتیجهگیری
اگر این فرمان اجرایی به امضا برسد و اجرا شود، میتواند نقطه عطفی برای بازگشت اعتماد به بازار رمزارز در آمریکا باشد. با حذف فشارهای سیاسی و ایجاد محیط رقابتی عادلانه، فعالان حوزه کریپتو شاید دوباره نفس بکشند.
