در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های سیاست‌گذاری اقتصادی خود بوده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت، بار دیگر بر فدرال رزرو فشار آورده تا نرخ بهره را کاهش دهد؛ در حالی‌که بانک مرکزی ایالات متحده با جدیت در برابر این خواسته ایستاده است. پشت این کشمکش‌ها، نگرانی‌هایی جدی درباره آینده تورم، بازار کار و ثبات اقتصادی نهفته است.
صورت‌جلسه اخیر فدرال رزرو چه چیزی را فاش کرد؟
انتشار صورت‌جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در تاریخ ۲۰ آگوست، از جلسه‌ای که در روزهای ۲۹ و ۳۰ ژوئیه برگزار شده بود، پرده از جزئیاتی مهم برداشت. علی‌رغم آنکه اکثر مقامات فدرال رزرو مخالف کاهش نرخ بهره بودند، برای اولین‌بار در سه دهه اخیر، دو نفر از اعضا به‌صراحت از کاهش حمایت کردند.
میشل بومن و کریستوفر والر دو عضوی بودند که کاهش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره را پیشنهاد دادند. این حرکت به‌نوعی شکاف درونی در ساختار تصمیم‌گیری فدرال رزرو را نشان می‌دهد؛ شکافی که برای نهاد مستقلی مانند بانک مرکزی آمریکا بی‌سابقه تلقی می‌شود.
ترامپ چه می‌خواهد و چرا فدرال رزرو مقاومت می‌کند؟
از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، کاهش نرخ بهره یکی از اولویت‌های او برای تقویت رشد اقتصادی و تضعیف ارزش دلار به‌منظور افزایش صادرات بوده است. اما فدرال رزرو، به رهبری جروم پاول، به‌شدت نگران است که چنین اقدامی می‌تواند شعله‌های تورم را دوباره روشن کند.
آن‌ها در تصمیم‌گیری خود تاکید کرده‌اند که تورم فعلی نه‌تنها کنترل نشده، بلکه تأثیر سیاست‌های تعرفه‌ای دولت نیز هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است. به‌ویژه نگرانی‌ها درباره اثرات طولانی‌مدت این تعرفه‌ها بر قیمت کالاها، یکی از دلایل اصلی مقاومت بانک مرکزی در برابر کاهش نرخ بهره عنوان شده است.
جزئیات رای‌گیری: اکثریت در برابر اقلیت مخالف
در ادامه صورت‌جلسه منتشرشده، اکثریت اعضا رأی به حفظ نرخ بهره در بازه ۴٫۲۵ تا ۴٫۵ درصد دادند. با این حال، مخالفت رسمی بومن و والر یک زنگ خطر بود. بومن اشاره کرده بود که اگر اثرات موقتی تعرفه‌ها را کنار بگذاریم، نرخ تورم عملاً به هدف بانک مرکزی نزدیک شده است. همچنین او هشدار داد که نرخ‌های بالای بهره، پویایی بازار کار را کاهش داده و ممکن است در ادامه منجر به رشد بیکاری شود.
جدول مقایسه مواضع اعضای کلیدی فدرال رزرو (ژوئیه ۲۰۲۵)
| نام عضو | موضع در خصوص نرخ بهره | استدلال کلیدی |
|---|---|---|
| جروم پاول | حفظ نرخ فعلی | کنترل تورم، نگرانی از اثرات تعرفه‌ها |
| میشل بومن | کاهش ۰.۲۵٪ | کاهش رشد اقتصادی، افت بازار کار |
| کریستوفر والر | کاهش ۰.۲۵٪ | حمایت از بازار کار، تورم قابل‌تحمل |
| جیمز بولارد (نامزد احتمالی) | کاهش ۱٪ در سال ۲۰۲۶ | تحریک اقتصاد، مطابق سیاست‌های ترامپ |
| کوین هَستِت و مارک سامرلین | حامیان کاهش نرخ بهره | انتقاد از تأخیر فدرال رزرو در واکنش به رشد ضعیف اقتصاد |
جانشین پاول کیست؟ اسامی‌ای که در سایه زمزمه می‌شوند
با پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه ۲۰۲۶، رقابت برای تصاحب صندلی قدرتمندترین نهاد پولی جهان آغاز شده است. اسامی مختلفی از سوی تحلیلگران مطرح شده‌اند:
-
جیمز بولارد: رئیس پیشین فدرال رزرو سنت‌لوئیس، که صراحتاً از کاهش نرخ بهره تا سقف ۱۰۰ واحد پایه در سال ۲۰۲۶ حمایت کرده است.
-
کریستوفر والر: عضو فعلی فدرال رزرو که در جلسه اخیر نیز علیه تصمیم فعلی رأی داد؛ برخی تحلیلگران او را گزینه اصلی ترامپ می‌دانند.
-
کوین هَسِت، کوین وارش، مارک سامرلین: اقتصاددانانی که همگی از مخالفان نرخ بهره بالا هستند.
گفته می‌شود وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، فهرستی از ۱۱ نامزد بالقوه را برای این سمت آماده کرده است.
جلسه بعدی و سخنرانی مهم پاول
همه نگاه‌ها اکنون به سخنرانی امروز جروم پاول در جکسون‌هول، وایومینگ دوخته شده است؛ جایی‌که انتظار می‌رود مواضع آینده فدرال رزرو شفاف‌تر شود. جلسه بعدی کمیته نیز در ۱۶ سپتامبر برگزار خواهد شد؛ اما تحلیلگران معتقدند که سخنرانی جکسون‌هول می‌تواند مسیر بازارهای مالی را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
تأثیر این کشمکش بر بازار رمزارزها
در کنار تمام این تحولات، بازار رمزارزها نیز بی‌تفاوت نبوده است. جامعه‌ی رمزارز مدت‌هاست رابطه‌ای معکوس میان تورم دلار و رشد قیمت دارایی‌های دیجیتال قائل است. کاهش نرخ بهره می‌تواند به تضعیف دلار و افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین مانند بیت‌کوین منجر شود.
به همین دلیل، هرگونه نشانه‌ای از عقب‌نشینی فدرال رزرو می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال صعودی برای بازارهای رمزارزی تعبیر شود. در مقابل، تداوم سیاست‌های انقباضی ممکن است باعث ریزش موقت قیمت‌ها شود، به‌ویژه در کوتاه‌مدت.
نتیجه‌گیری
آنچه اکنون در آمریکا جریان دارد، چیزی فراتر از یک اختلاف نظر تکنیکی است. فدرال رزرو درگیر دوگانه‌ای‌ست میان استقلال نهادی و فشارهای سیاسی، میان مهار تورم و حمایت از رشد. با توجه به نزدیکی زمان پایان دوره‌ی جروم پاول و افزایش فشارهای سیاسی، می‌توان گفت که نیمه دوم سال ۲۰۲۵ و سال ۲۰۲۶ تعیین‌کننده‌ترین مقطع برای سیاست پولی ایالات متحده در دهه اخیر خواهد بود.
