تلگرام اطلاعات کاربران را به مقامات می‌دهد!

 داده‌های کاربران تلگرام ممکن است با مقامات به اشتراک گذاشته شود

پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، به‌تازگی در یک پست رسمی به نگرانی کاربران درباره سوءاستفاده از قابلیت جستجوی تلگرام پاسخ داد و از به‌روزرسانی‌های مهم در سیاست‌های نظارت و حفظ حریم خصوصی این پلتفرم خبر داد.

سوءاستفاده از قابلیت جستجوی تلگرام

تلگرام به کاربران این امکان را می‌دهد که از طریق قابلیت جستجو، کانال‌ها و ربات‌های عمومی را به‌سادگی پیدا کنند. اما به گفته دورف، برخی افراد از این قابلیت برای مقاصد غیرقانونی مانند فروش کالاهای ممنوعه استفاده کرده‌اند. در پاسخ به این مشکل، تلگرام تصمیم گرفته است در صورت دریافت درخواست قانونی معتبر از سوی مقامات، اطلاعات کاربران ناقض قوانین را با آنها به اشتراک بگذارد.

پاول دورف در این رابطه عنوان کرد:

"ما شرایط خدمات و سیاست حفظ حریم خصوصی خود را به‌روزرسانی کرده‌ایم تا شفاف باشد که در موارد نقض قوانین، آدرس IP و شماره تلفن کاربران ممکن است به مقامات ذی‌ربط ارائه شود."

اقدامات جدید تلگرام برای مقابله با سوءاستفاده‌ها

تلگرام برای مقابله با سوءاستفاده‌ها، تیمی از ناظران مجهز به هوش مصنوعی را مشغول به کار کرده است تا محتوای غیرقانونی را شناسایی و حذف کنند. دورف اعلام کرد که این اقدامات باعث شده تا جستجوی تلگرام ایمن‌تر شود و محتوای مشکل‌دار از این پلتفرم حذف گردد. وی همچنین از کاربران خواست تا هرگونه محتوای غیرقانونی را گزارش دهند.

تغییر در سیاست‌های حریم خصوصی تلگرام

تلگرام که پیش‌تر به‌عنوان یکی از مدافعان اصلی حریم خصوصی کاربران شناخته می‌شد، اکنون در مواجهه با نقض قوانین، تغییرات اساسی در سیاست‌های خود اعمال کرده است. این تغییرات شامل به‌روزرسانی شرایط خدمات و سیاست حفظ حریم خصوصی است که به‌صراحت بیان می‌کند در مواردی که کاربران قوانین را نقض کنند، اطلاعات آنها با مقامات قانونی به اشتراک گذاشته خواهد شد. این تغییرات نشان‌دهنده یک تحول استراتژیک در رویکرد تلگرام نسبت به همکاری با مقامات است.

دستگیری پاول دورف و تأثیر آن بر تلگرام

در ماه آگوست ۲۰۲۴، پاول دورف در فرانسه به اتهام استفاده از تلگرام برای فعالیت‌های مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری، دستگیر شد. این دستگیری باعث شد که تلگرام میزان همکاری خود با مقامات قانونی در کشورهای مختلف را افزایش دهد. طبق گزارش روزنامه فرانسوی لو فیگارو، تلگرام با درخواست مقامات یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص تحقیق درباره یک گروه مظنون به قتل‌های قراردادی همکاری کرد.

در واکنش به دستگیری خود، دورف به‌طور علنی از سیاست‌های تلگرام دفاع کرد و اتهامات وارد شده را رد کرد. وی از اینکه مقامات به‌جای استفاده از کانال‌های قانونی موجود، مستقیماً او را هدف قرار داده‌اند، ابراز تعجب کرد و تأکید کرد که تلگرام دارای نماینده رسمی در اتحادیه اروپا برای پاسخگویی به درخواست‌های قانونی است.

نتیجه‌گیری

تغییرات اخیر در سیاست‌های حفظ حریم خصوصی تلگرام نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد قابل توجه در این پلتفرم است. در حالی که تلگرام همچنان به اهمیت حریم خصوصی کاربران خود اذعان دارد، در صورت دریافت درخواست‌های قانونی معتبر، اطلاعات کاربران ناقض قوانین را با مقامات به اشتراک می‌گذارد. این رویکرد جدید ممکن است بتواند به کاهش فشارهای قانونی و انتقادات کمک کند، اما هنوز مشخص نیست که آیا این اقدامات برای رفع نگرانی‌های منتقدان کافی خواهد بود یا خیر.