دنیای ارز دیجیتال بار دیگر شاهد یک رویداد حقوقی مهم بود. قاضی فدرال آمریکا، درخواست مشترک ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) را برای لغو جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری و رفع ممنوعیت فروش سازمانی XRP رد کرد. این تصمیم، مسیر حقوقی یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های رمزارزی جهان را دوباره پیچیده کرد.
قاضی آنالیزا تورس صریح و بی‌پرده گفت که طرفین «هیچ اختیاری» ندارند که یک حکم نهایی را که به دلیل نقض قانون صادر شده، خودشان لغو کنند. این اتفاق، پیام روشنی به کل صنعت کریپتو داد: دادگاه، جدی‌تر از آن است که توافقات پشت پرده بتواند آن را عقب بنشاند.
اگر بخواهیم ساده بگوییم، ریپل و SEC امیدوار بودند با سازشی که در مارس ۲۰۲۵ انجام دادند، هم جریمه را کاهش دهند و هم محدودیت‌های فروش نهادی را بردارند. اما قاضی تورس این درخواست را فاقد شرایط استثنایی و قانونی لازم دانست و یادآوری کرد که وقتی دادگاه حکمی بر اساس نقض قوانین صادر می‌کند، توافق دوطرفه نمی‌تواند آن را بی‌اعتبار کند.
پرونده ریپل در یک نگاه: مسیر پرپیچ‌وخم از ۲۰۲۳ تا امروز
برای درک بهتر این خبر، بد نیست کمی به تاریخچه‌ی چالش حقوقی ریپل نگاه کنیم.
سال ۲۰۲۳ دادگاه اعلام کرد فروش ریپل در صرافی‌ها به خریداران خرد، معادل فروش اوراق بهادار نبوده و قانون‌گریزی محسوب نمی‌شود. این خبر موجی از خوش‌بینی در جامعه رمزارز ایجاد کرد و باعث افزایش تقاضا برای ریپل شد.
اما در همان رأی، قاضی تاکید کرد که فروش‌های مستقیم به سرمایه‌گذاران نهادی نقض قوانین اوراق بهادار آمریکا بوده و همین امر منجر به صدور حکم ممنوعیت دائمی فروش سازمانی و جریمه سنگین ۱۲۵ میلیون دلاری شد.
در مارس ۲۰۲۵ ریپل و SEC تلاش کردند این حکم را تعدیل کنند تا:
-
۷۵ میلیون دلار از جریمه بازگردانده شود.
-
ممنوعیت فروش سازمانی لغو شود.
-
فرایند تجدیدنظر موقتاً متوقف گردد.
اما این بار هم دادگاه اعتقاد داشت چنین امری باعث بی‌اعتبار شدن حکم قانونی و نقض اصول دادرسی می‌شود.
چه چیزی باعث شد قاضی تورس این توافق را رد کند؟
شاید برایتان سوال پیش بیاید که چرا وقتی هر دو طرف به توافق رسیده بودند، باز هم دادگاه کار را متوقف نکرد.
قاضی تورس در متن رأی خود به چند دلیل محکم اشاره کرده است:
-
هیچ‌گونه «شرایط استثنایی» وجود نداشت. اصولاً دادگاه‌ها فقط زمانی رأی نهایی را اصلاح می‌کنند که دلیلی بسیار ویژه و بی‌سابقه پدید آمده باشد.
-
پرونده ریپل برخلاف دیگر پرونده‌های مشابه ارز دیجیتال مثل Kik یا Telegram به صدور رأی کامل رسیده بود. به‌عبارت دیگر، برخلاف آن پرونده‌ها، این حکم فقط یک توافق موقت نبود.
-
دادگاه تأکید کرد که ریپل و SEC نمی‌توانند با توافق خصوصی، اعتبار قانونی تصمیم را زیر سوال ببرند.
این استدلال‌ها نشان دادند که تلاش‌های پشت‌پرده طرفین برای پایان سریع پرونده کافی نیست.
بیشتربخوانید : تعلیق دوباره پرونده ریپل و SEC؛ آیا توافق نهایی نزدیک است؟
واکنش ریپل : سکوت تاکتیکی یا نشانه‌ی نگرانی؟
«استوارت آلدروتی» مدیر ارشد حقوقی ریپل بلافاصله پس از صدور این رأی در شبکه اجتماعی X نوشت:
«توپ دوباره به زمین ما برگشت. حالا دو راه داریم: یا تجدیدنظر را لغو کنیم یا ادامه دهیم. هنوز تصمیم نگرفتیم.»
این واکنش مبهم باعث شد بسیاری گمان کنند ریپل فعلاً هیچ مسیر روشنی برای حل این بحران ندارد و شاید به‌دنبال راه‌های جایگزین یا حتی لابی‌گری سیاسی باشد.
وضعیت حقوقی XRP: خیال کاربران راحت باشد؟
شاید مهم‌ترین نکته برای کاربران و سرمایه‌گذاران خرد این باشد که:
این رأی تغییری در وضعیت حقوقی ریپل برای معاملات صرافی‌ها ایجاد نکرده است.
به بیان ساده‌تر، اگر شما به‌عنوان یک کاربر عادی ریپل را از صرافی می‌خرید یا می‌فروشید، همچنان این توکن از نظر قانون آمریکا اوراق بهادار محسوب نمی‌شود.
مشکل اصلی فقط فروش مستقیم ریپل به سرمایه‌گذاران بزرگ است.
جدول خلاصه اتفاقات کلیدی پرونده ریپل و SEC
| تاریخ | رویداد کلیدی |
|---|---|
| ۲۰۲۳ | رأی دادگاه: فروش صرافی‌ها قانونی، فروش نهادی غیرقانونی |
| آگوست ۲۰۲۴ | صدور حکم ممنوعیت فروش نهادی + جریمه ۱۲۵ میلیون دلار |
| مارس ۲۰۲۵ | توافق ریپل و SEC برای کاهش جریمه و لغو ممنوعیت |
| ژوئن ۲۰۲۵ | رد توافق توسط قاضی تورس |
| ژوئن ۲۰۲۵ | ریپل اعلام کرد تصمیم‌گیری نهایی را به تعویق می‌اندازد |
چه پیامدهایی متصور است؟
این رأی علاوه‌بر جنبه مالی، پیامی مهم برای کل صنعت رمزارز دارد:
دیگر نمی‌توان انتظار داشت توافق‌های پشت‌پرده با SEC راه‌حلی ساده برای عبور از احکام قضایی باشد.
ریپل حالا باید بین دو مسیر دشوار انتخاب کند:
-
ادامه‌ی فرایند تجدیدنظر و قبول هزینه‌های حقوقی و ریسک شکست.
-
لغو تجدیدنظر و پذیرش ممنوعیت دائمی فروش نهادی ریپل .
هر دو گزینه، آینده‌ی مدل کسب‌وکار ریپل را با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌کنند.
نتیجه‌گیری
پرونده ریپل و SEC به این زودی‌ها به پایان نمی‌رسد. هرچند فروش ریپل در صرافی‌ها آزاد است، اما این شرکت باید برای آینده فروش‌های نهادی برنامه‌ای دقیق داشته باشد. اگر دنبال‌کننده‌ی ماجرا هستید، در هفته‌های آینده حتما اخبار مرتبط را رصد کنید؛ چون تصمیم ریپل برای ادامه یا توقف تجدیدنظر می‌تواند مسیر صنعت رمزارز را دگرگون کند.
