
طی هفتهای که گذشت، شش تصمیم کلان سیاسی از سوی کشورهای تأثیرگذار جهان، آینده صنعت رمزارز را وارد مرحلهای تازه کرد. درحالیکه ایالات متحده بهدلیل بنبست سیاسی با تعلیق پروژههای کلیدی مواجه شد، کشورهای اروپایی و آفریقایی در حال ترسیم افق جدیدی برای پذیرش داراییهای دیجیتال هستند.
تعطیلی دولت آمریکا و توقف کامل بررسی ETFها
در تاریخ ۱ اکتبر، بهدلیل ناتوانی کنگره آمریکا در تصویب بودجه، دولت فدرال بهطور رسمی تعطیل شد؛ موضوعی که مستقیماً بر فرآیند بررسی و تصویب ETFهای رمزارزی سایه انداخته است. در این میان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) که یکی از نهادهای اصلی در مسیر تأیید ابزارهای مالی مانند ETFها است، به فعالیت حداقلی خود ادامه میدهد.
برای مثال، در تاریخ ۳ اکتبر، مهلت بررسی ETF لایتکوین از سوی شرکت Canary Capital بدون تصمیم مشخصی سپری شد. این یعنی تمامی فعالیتهای مرتبط با صدور ETFهای رمزارزی فعلاً در حالت تعلیق قرار دارند. با این حال، انتصاب «جاناتان مککرنان» بهعنوان معاون مالی داخلی وزارت خزانهداری، بارقه امیدی در میان فعالان بازار ایجاد کرده است. وی در گذشته با سیاستهای محدودکننده حوزه بانکی مخالفت کرده و دیدگاههای بازتری نسبت به نوآوریهای مالی دارد.
بریتانیا محدودیت سرمایهگذاری روی ETNها را لغو کرد
در نقطه مقابل آمریکا، بریتانیا یک گام بزرگ بهسمت آزادسازی مالی برداشت. مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا (FCA) با لغو ممنوعیت سرمایهگذاری روی یادداشتهای قابل معامله رمزارزی (ETN) برای سرمایهگذاران خُرد، نشان داد که بازار رمزارزها در نگاه نهادهای انگلیسی به بلوغ رسیده است.
این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، همین نهاد بهدلیل «خطرناک بودن ETNها برای عموم مردم» سرمایهگذاری در آنها را ممنوع کرده بود. حالا با بازگشت این ابزارها به چرخه معاملات، مسیر برای ورود گستردهتر سرمایهگذاران خُرد باز شده است؛ البته سرمایهگذاری در مشتقات رمزارزی همچنان ممنوع است.
ورود رسمی صندوق ثروت لوکزامبورگ به بازار ETF بیتکوین
در یک تحول مهم دیگر، صندوق ثروت ملی لوکزامبورگ اعلام کرد که ۱٪ از داراییهای خود را به ETFهای بیتکوین اختصاص داده است. این میزان معادل حدود ۹ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم در داراییهای رمزارزی محسوب میشود.
این صندوق که نزدیک به ۸۸۸ میلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد، تا سقف ۱۵٪ مجاز به سرمایهگذاری در داراییهای جایگزین مانند رمزارز، سهام خصوصی و املاک است. پیام ضمنی این اقدام روشن است: دولت لوکزامبورگ بیتکوین را یک دارایی آیندهدار میداند.
قانونگذاری رمزارزها در کنیا؛ آفریقا یک قدم به جلو
پارلمان کنیا با تصویب لایحهای جدید، زیرساخت قانونی برای ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs) را بنا نهاد. این قانون پس از چندین بازبینی، حالا منتظر امضای رئیسجمهور ویلیام روتو است. طبق این قانون، نهادهایی مانند صرافیهای رمزارزی، صادرکنندگان توکن، کیف پولهای دیجیتال و کارگزاران ملزم به دریافت مجوز و رعایت چارچوبهای محافظت از مصرفکننده خواهند بود.
چبت کیپینگور، از مدیران صرافی بوشا کنیا، تصویب این قانون را «گامی بزرگ برای ترکیب نوآوری با امنیت» دانست. بهزعم کارشناسان، کنیا با این رویکرد بهدنبال تبدیلشدن به قطب رمزارز آفریقا است.
اتحادیه اروپا در پی تمرکز نظارت بر صرافیها
در اروپا، سازمان ESMA بهعنوان نهاد ناظر بازارهای مالی، از برنامه خود برای انتقال نظارت بر صرافیهای رمزارزی از سطح ملی به سطح اتحادیه اروپا خبر داد. این تصمیم میتواند منجر به یکپارچگی بیشتر بازار رمزارز در اروپا شود.
این تصمیم در واکنش به انتقادات اخیر از اجرای نامتوازن قانون MiCA در کشورهای مختلف، از جمله فرانسه، ایتالیا و اتریش گرفته شده است. هدف نهایی ESMA، تقویت رقابت جهانی بازار رمزارز اروپا از طریق ایجاد نظارت واحد است.
نرمشدن سیاست بانک مرکزی انگلیس درباره استیبلکوینها
طبق گزارشهایی که در روز سهشنبه منتشر شد، بانک مرکزی انگلستان (BoE) در حال بازنگری در سقف نگهداری استیبلکوینها توسط شرکتها است. محدودیتهای فعلی شامل ۱۰ میلیون پوند برای شرکتها و ۲۰ هزار پوند برای اشخاص حقیقی بود.
اکنون پیشنهادهایی مطرح شده که ممکن است برای شرکتهای فعال در حوزه رمزارز، معافیتهایی در نظر گرفته شود. این عقبنشینی احتمالی، در راستای کاهش فشارهای نقدینگی بر صرافیها و پلتفرمهای مالی است.
بهگفته GC کوک، همبنیانگذار پلتفرم Brava Finance، «اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلستان، با همزیستی استیبلکوینها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) موافقتر شده است.
جدول مقایسهای سیاستهای رمزارزی در هفته اخیر
کشور/منطقه | اقدام کلیدی | تأثیر بر بازار رمزارز |
---|---|---|
آمریکا | تعطیلی دولت و توقف بررسی ETFها | توقف موقت توسعه ابزارهای مالی |
بریتانیا | لغو ممنوعیت ETN رمزارزی | افزایش دسترسی سرمایهگذاران خرد |
لوکزامبورگ | سرمایهگذاری صندوق ثروت در ETF بیتکوین | نشانهای از پذیرش نهادی بالا |
کنیا | تصویب قانون برای VASPها | شروع رسمی قانونگذاری در آفریقا |
اتحادیه اروپا | انتقال نظارت صرافیها به ESMA | افزایش هماهنگی بینالمللی |
بانک انگلستان | بازنگری در سقف استیبلکوین شرکتها | کاهش محدودیت برای کسبوکارها |
جمعبندی
با نگاهی به تحولات اخیر، میتوان دریافت که جهان در حال عبور از مرحله انکار به سمت پذیرش ساختارمند رمزارزهاست. حتی در کشورهایی مانند آمریکا که بنبست سیاسی باعث وقفه شده، تغییراتی در بدنه تصمیمساز دیده میشود. در اروپا، همگرایی در حال شکلگیری است و آفریقا نیز دیگر تماشاگر نیست. در این میان، کشورهایی که زودتر زیرساختهای قانونی خود را کامل کنند، برنده رقابت سرمایهگذاری و جذب پروژههای نوآورانه خواهند بود.