مجلس سنای ایالات متحده اخیراً قانونی را که پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) را ملزم به گزارش‌دهی تراکنش‌ها به سازمان مالیاتی آمریکا (IRS) می‌کرد، لغو کرده است. این تصمیم با ۷۰ رأی موافق در برابر ۲۷ رأی مخالف به تصویب رسید و اکنون برای تأیید نهایی به مجلس نمایندگان ارسال شده است. دیوید ساکس، مشاور کاخ سفید در زمینه رمزارزها و هوش مصنوعی، اعلام کرده که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از این لغو حمایت می‌کند.
جزئیات قانون پیشنهادی
قانون اولیه که در دسامبر ۲۰۲۴ توسط IRS و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نهایی شده بود، هدف داشت تا شفافیت مالی را در حوزه دیفای افزایش دهد. این قانون، کارگزاران دیفای را موظف می‌کرد تا اطلاعات مربوط به درآمد حاصل از معاملات دارایی‌های دیجیتال را گزارش کنند. با این حال، منتقدان این قانون را دخالت بیش از حد دولت در امور مالی شخصی دانسته و معتقد بودند که این مقررات می‌تواند حریم خصوصی کاربران را نقض کرده و نوآوری در صنعت دیفای را محدود کند.
واکنش‌ها به لغو قانون
مایک کری، نماینده جمهوری‌خواه، این قانون را "تجاوز بزرگ دولت" توصیف کرده و اظهار داشت که این مقررات می‌توانست رشد صنعت دیفای را مختل کند. لغو این قانون نشان‌دهنده تمایل قانون‌گذاران به حمایت از نوآوری و حفظ حریم خصوصی در فضای مالی غیرمتمرکز است.دیوید ساکس، مشاور رمزارز و هوش مصنوعی کاخ سفید نیز از همان ابتدا مخالفت دولت ترامپ با این قانون را اعلام کرده بود. حالا انتظار می‌رود ترامپ طی روزهای آینده این لغو را امضا و رسمی کند.
تأثیر بر بازار رمزارزها
این تصمیم ممکن است تأثیر مثبتی بر بازار رمزارزها داشته باشد، زیرا کاهش مقررات سخت‌گیرانه می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و توسعه بیشتر پروتکل‌های دیفای منجر شود. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که نبود نظارت کافی می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه باشد.
مقایسه با سایر مقررات
در حالی که سنای آمریکا این قانون را لغو کرده است، برخی کشورها در حال تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای نظارت بر فعالیت‌های دیفای هستند. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده چالش‌های جهانی در ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت در بازارهای مالی نوظهور است.
نتیجه‌گیری
لغو قانون گزارش‌دهی دیفای به IRS توسط سنای آمریکا گامی مهم در جهت حمایت از نوآوری و حفظ حریم خصوصی در فضای مالی غیرمتمرکز محسوب می‌شود. با این حال، نیاز به ایجاد تعادل بین آزادی عمل و نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی همچنان احساس می‌شود.
